أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما

تبقى من الأراضي اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدًا الانتقال من

مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة العمل، بعد استنفاد جميع فرص التهدئة.

وقال العليمي، في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني، اليوم الأحد، إن القرار يأتي انطلاقًا من المسؤولية

الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناءً على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد

استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة.

وأكد أنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها

وفق الخطط المعتمدة، وصولًا إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي.

وأوضح رئيس مجلس القيادة أن الدولة منحت السلام «كل ما يستحقه من وقت وفرص»، لكنها واجهت

بحسب تعبيره، مزيدًا من التحشيد والتصعيد من جانب الحوثيين، بما في ذلك توسيع الاعتداءات

والتهديدات ضد المدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية.

وأضاف أن موقف الدولة يقوم في المرحلة الراهنة على تحمل مسؤوليتها الوطنية في مواجهة الحوثيين

في ظل استمرار بقاء السلاح خارج سلطة الدولة، وما وصفه بالتهديد لأمن المواطنين وسيادة البلاد

والمنطقة والملاحة الدولية.

العليمي: المعركة ليست ضد سكان المدن أو مذهب أو قبيلة

وشدد العليمي على أن المعركة، وفق وصفه، ليست حربًا على سكان صنعاء أو صعدة أو الحديدة أو عمران

أو ذمار أو إب، وليست حربًا ضد مذهب أو قبيلة، وإنما «معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها»

ومنع مصادرة إرادة اليمنيين ومستقبلهم السياسي بقوة السلاح.

ووجه رئيس مجلس القيادة رسالة إلى السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكدًا أنهم

«ليسوا هدفًا للعمليات»، وأن أمنهم وحقوقهم وكرامتهم تمثل أحد أبرز أسبابها.

ودعا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق إمداد الحوثيين، وعدم الزج بأبنائهم

في المعارك، مجددًا التأكيد على استمرار باب «العودة الآمنة والعفو المعلن» أمام كل من يترك السلاح

ويتوقف عن القتال في صفوف الجماعة، وفق الإجراءات المعلنة.

توجيهات للقوات بحماية المدنيين والممتلكات

ووجه العليمي القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية بالالتزام بالقانون وحماية

المدنيين والممتلكات، مؤكدًا أن المهمة «ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة الدولة إليها».

وقال رئيس مجلس القيادة للقوات: «لا ثأر، ولا تستعيدها القوات.

وتشمل أولويات البرنامج، بحسب الخطاب، إعادة صرف رواتب موظفي الدولة ومعالجة مستحقاتهم

المتأخرة بأثر رجعي، وإطلاق برنامج عاجل للتعافي وإعادة الإعمار، وإصلاح الطرق وشبكات الكهرباء

والمياه والمنشآت المتضررة، إلى جانب تهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي.

وأكد العليمي أن استعادة الأرض لن تكون نهاية المهمة، مشيرًا إلى أن نجاح المعركة لن يقاس بعدد المدن

المستعادة، وإنما بعودة الأمن إلى المواطنين، وعودة الأسر إلى منازلها، وضمان عدم تكرار ممارسات

القتل والقهر ومصادرة الإرادة.

وأكد أن تضحيات المحافظات الجنوبية وأبنائها خلال سنوات الحرب ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية

مشددًا على ضرورة الوفاء لهذه التضحيات.

واختتم العليمي خطابه بالتأكيد على أن اليمنيين انتظروا طويلًا هذه المرحلة التي تستعيد فيها الدولة

أرضها ومؤسساتها، ويستعيد المواطن حقه، ويعود السلاح إلى مكانه الطبيعي تحت سلطة القانون.

وأعلن أن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ستكون في حالة استنفار كامل حتى إنجاز المهمة

مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستجمع بين العمل العسكري واستعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات

وتنفيذ برامج التعافي وإعادة الإعمار.