نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المستشار محمود علي الشريف، وزير العدل، رقم 470 لسنة 2026

بشأن النماذج التي يتطلبها تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون

الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي

وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

قرار وزير العدل بشأن نماذج قانون الإجراءات الجنائية

ونص القرار في مادته الأولى على اعتماد نماذج إعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلانه بالحكم الغيابي

وأمر إيداع المحكوم عليه بمركز الإصلاح والتأهيل، وأوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة

للحرية، وذلك وفقًا للنماذج المرفقة بالقرار، بما يتوافق مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما نصت المادة الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أحكام القرار، فيما نصت المادة الثالثة على نشره

في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية

وفي السياق ذاته، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا آخر لوزير العدل بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية

والإلكترونية وآلية عملها، في إطار تنظيم إجراءات الإعلان وتطوير آلياتها بما يتوافق مع

المستجدات التشريعية والتقنية.