فُصلت معلمة بديلة في ولاية أيوا الأمريكية، بعد عرضها على الطلاب الحصول على درجات إضافية

مقابل التبرع لحملة جمع تبرعات شخصية، كانت تهدف إلى تمويل رحلة طبية إلى الإكوادور برفقة زوجها.

وعملت ستيفاني مولالي معلمة بديلة بدوام كامل ولفترة طويلة في منطقة مدارس كلينتون المجتمعية

قبل أن يتم فصلها في 29 مايو 2026، بسبب انتهاكها سياسة الأخلاقيات المعمول بها في المنطقة التعليمية.

وظهرت تفاصيل الواقعة في سبتمبر الماضي، بعدما نظر قاضي القانون الإداري دوان جولدن في طلب

مولالي الحصول على إعانات البطالة، وخلص إلى أن سلوكها يمثل سوء سلوك مرتبطا بالعمل.

درجات إضافية مقابل التبرعات

وخلال العام الدراسي، ناقشت مولالي أهدافها التعليمية مع الطلاب، قبل أن تخبرهم في ربيع ذلك العام

بإمكانهم الحصول على درجات إضافية من خلال المساهمة في حملتها الشخصية على

موقع «GoFundMe» وفقا لما توصل إليه القاضي دوان جولدن.

وخلص القاضي إلى أن الطلاب شعروا بضغط للتبرع بالمال لصفحة المعلمة الشخصية، رافضا منحها

إعانات البطالة، بعدما تبين ارتباط عرض الدرجات الإضافية بمساهمات الطلاب في حملة

جمع التبرعات الخاصة بها.

وكانت الحملة تهدف إلى جمع 1800 دولار لمساعدة مولالي وزوجها على السفر إلى الإكوادور في يوليو

حيث أوضحت أنها ستتولى مهمة الترجمة لفريق طبي، بينما يساعدها زوجها في مهام أخرى، على أن

تستخدم التبرعات لتغطية تكاليف النقل والإقامة والطعام.

وجمعت الحملة 140 دولارا من خلال 6 تبرعات، قبل أن يتم إيقاف النشاط مؤقتا.

كما روجت مولالي للرحلة عبر موقع «فيسبوك»، وذكرت أن الزوجين تلقيا دعوة رسمية في

نهاية عام 2025 وكتبت: «لقد وضع الله هذا الأمر من أجلنا، ونحن نستجيب له».

أنشطة المعلمين عبر الإنترنت تحت الرقابة

وتأتي واقعة مولالي ضمن حالات أخرى فقد فيها معلمون وظائفهم بعدما وصلت أنشطتهم المنشورة

عبر الإنترنت إلى إدارات المدارس.

ففي عام 2023، طُرد أحد المعلمين بعد نشره نكات عبر تطبيق «تيك توك»، بينما قال لاعب البث المباشر

«بلو سكوادْرون» في واقعة أخرى إنه فُصل من عمله بعدما شارك أعضاء سابقون في نقابته

مقاطع الفيديو الخاصة به على منصة «تويتش» مع زملائه، لتتحول أنشطته المنشورة عبر الإنترنت

إلى سبب في فقدانه وظيفته.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على إمكانية وصول أنشطة المعلمين خارج نطاق العمل، سواء من خلال

حملات جمع التبرعات أو المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر

إلى إدارات المدارس وربطها بإجراءات وظيفية، بحسب الحالات الواردة في هذه الوقائع.