مطالبات برلمانية بالعدالة فى محاسبة استهلاك الكهرباء ومراعاة محدودى الدخل
الإثنين ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٦
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، خاصة
محدودي الدخل، عند تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء، مؤكدين أهمية تحقيق العدالة في محاسبة
المستهلكين، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة
المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون. الاقتصادية
بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر
بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأكد النائب أسامة عبد الشكور أهمية تطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى
أن التعديلات التشريعية المقترحة تستهدف ترشيد الاستهلاك ووضع ضوابط للأجهزة والمعدات المستوردة
بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الكهرباء.
وأثار عبد الشكور تساؤلات بشأن آليات محاسبة المواطنين عند الانتقال من شريحة استهلاك إلى أخرى
وما يترتب على ذلك من زيادة قيمة الفواتير، مطالبا بمراجعة أسس المحاسبة وتوضيحها للمستهلكين
بما يضمن مراعاة الظروف المعيشية والقدرات المالية للمواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين جهود الدولة لتطوير قطاع الكهرباء
وترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على حقوق المواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل، مطالبا
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمسؤولين بالقطاع بالتدخل لمعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة
بشرائح الاستهلاك وآليات احتساب الفواتير.
من جانبه، طالب النائب عبده مأمون شحاته بمراعاة محدودي الدخل عند محاسبة المواطنين على
استهلاك الكهرباء، ومراجعة آليات تطبيق شرائح الأسعار، مؤكدا أهمية التعديلات المقترحة وما تتضمنه
من إجراءات تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع ضوابط للأجهزة والمعدات
المستوردة، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك.
وتساءل شحاته عن مدى مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن البسيط عند تطبيق شرائح استهلاك
الكهرباء، مشددا على أهمية تحقيق العدالة في المحاسبة، بما يضمن عدم تحميل الأسر، خاصة
محدودة الدخل، أعباء مالية إضافية.


