انتخاب أحمد الطيبي نائباً لرئيس الكنيست وتعيين ليبرمان يشعل سجالا مع كاتس
الإثنين ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٦
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بانتخاب أحمد الطيبي، رئيس قائمة الكتلة المشتركة
نائبًا لرئيس الكنيست، بالتزامن مع انتخاب أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض
رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، في خطوة أثارت خلافًا سياسيًا سريعًا مع حكومة بنيامين نتنياهو.
وفور انتخابه، دعا ليبرمان رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى اجتماع عاجل، متهمًا مكتب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو بالتدخل بصورة غير قانونية في مسار الانتخابات، ومؤكدًا أن اللجنة ستعمل على
كشف تفاصيل هذا التدخل.
وفي أول رد فعل حكومي، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفضه تحويل لجنة الخارجية
والأمن إلى ساحة للصراعات السياسية أو أداة للهجوم على الجيش والحكومة.
وأوضح كاتس أن منصبه يمنحه الصلاحية القانونية للموافقة على استدعاء ممثلي الجيش للمثول
أمام اللجنة، مشددًا على أنه لن يمنح هذه الموافقات إلا وفق معايير موضوعية ومهنية، وبعد التنسيق
والاستيضاح المسبقين.
وتعد لجنة الخارجية والأمن من أهم اللجان البرلمانية وأكثرها نفوذًا داخل الكنيست، حتى إن بعض
المراقبين يطلقون عليها وصف «الكنيست الصغرى»، نظرًا لدورها في الرقابة على المؤسستين
الأمنية والعسكرية، ومتابعة السياسة الخارجية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفي مقدمتها
الموساد والشاباك.
وتتولى اللجنة كذلك مراجعة ميزانيات الدفاع، والمصادقة على اللوائح والإجراءات الطارئة
ومناقشة التشريعات المرتبطة بالأمن القومي، إلى جانب ملفات التجنيد ووضع المجتمع الحريدي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار غادي آيزنكوت، زعيم حزب «ياشار»، في مشاوراته لتشكيل
الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بهذه المهمة
في 8 نوفمبر الجاري، عقب حصوله على توصيات 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف
بنيامين نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن ترشيح أي منهما.
وكانت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، قد أسفرت عن
حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر آيزنكوت، و19 مقعدًا
للأحزاب العربية من إجمالي 120 مقعدًا بالكنيست.
ويملك آيزنكوت مهلة قانونية مدتها 28 يومًا لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل
مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية، في محاولة لتأمين أغلبية برلمانية لا تقل
عن 61 نائبًا تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة.


