وزارة العمل: لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور.. والتفتيش يراقب الشركات
الإثنين ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٦
أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار المجلس القومي
للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه
اعتبارًا من أول يناير 2027، يعد ملزمًا لجميع منشآت القطاع الخاص، مشددًا على أن الأصل هو الالتزام
بتطبيق القرار دون استثناءات.
وأوضح خضر أن وزارة العمل طرف أصيل في تشكيل المجلس القومي للأجور، الذي عقد اجتماعًا استثنائيًا
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي أطراف العمل
الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن مشاركة الأطراف الثلاثة تسهم في صدور القرارات
بصورة توافقية، وتعزز فرص الالتزام بتنفيذها.
وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه شهريًا
إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين لبعض الوقت
من 28 إلى 34 جنيهًا صافيًا.
كما تقرر زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيهًا، على ألا تقل عن 3% من
أجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى أن هذه القرارات ستتم بلورتها في قرار رسمي يصدر عن
المجلس القومي للأجور، على أن تبدأ الوزارة تنفيذها من خلال آليات المتابعة والتفتيش والتوعية
بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وشدد خضر على أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ألزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي
للأجور، وتحديدًا وفقًا لأحكام المادة 104، مؤكدًا ضرورة قيام جميع المنشآت بمراجعة هياكل الأجور
لديها اعتبارًا من يناير 2027، والتأكد من حصول العاملين على الحد الأدنى الجديد.
آليات الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور
وفيما يتعلق بآليات الرقابة على تنفيذ القرار، أوضح خضر أن وزارة العمل تمتلك منظومة تفتيش على
مستوى الجمهورية، من خلال مديريات العمل ومكاتب التفتيش التابعة لها، لمتابعة التزام المنشآت
بأحكام قانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.
ولفت إلى أن المادة 105 من قانون العمل نظمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وألزمت أصحاب الأعمال
بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة لهم، بما يتيح لأجهزة التفتيش التحقق
من مدى الالتزام، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن عقوبات وغرامات تختلف وفقًا لطبيعة المخالفة وتكرارها.
خطوات العامل حال عدم حصوله على الحد الأدنى الجديد
وأوضح خضر أن العامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر له يمكنه في البداية مراجعة جهة العمل
أو إدارة الموارد البشرية للاستفسار عن تسوية أجره وفقًا للقرار الجديد، مع ضرورة الاحتفاظ بالمستندات
التي تثبت علاقة العمل، ومنها عقد العمل ومفردات المرتب وإيصالات تحويل الأجر.
وأضاف أنه في حال عدم الاستجابة، يحق للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص التابع
لمديرية العمل في المحافظة، أو التوجه إلى وزارة العمل، مؤكدًا حرص الوزارة ومديرياتها على متابعة
الشكاوى الفردية والجماعية، والتحقق من مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل
وقرارات المجلس القومي للأجور.


