زيادات أعضاء هيئة التدريس.. 8500 للمعيد و9750 للمدرس المساعد و11 ألفا للمدرس
الإثنين ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٦
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات
والمعاهد والمراكز البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي أُعلنت خلال «منتدى مصر 2026».
وأوضح الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات الجديدة تستهدف تحسين الأوضاع المالية
لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتحفيزهم على مواصلة تطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات
المصرية، مشيرين إلى أن الزيادة ستُصرف على ثلاث مراحل، تبدأ في نوفمبر 2026، ثم يوليو المقبل
على أن تُستكمل مع بداية العام المالي 2028/2029.
تفاصيل الزيادات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس
وتتضمن الزيادات المقررة وفقًا للدرجات الوظيفية ما يلي:
المعيد: زيادة إجمالية قدرها 8500 جنيه، تشمل 1250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و3250 جنيهًا
اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
المدرس المساعد: زيادة إجمالية قدرها 9750 جنيهًا، بواقع 1500 جنيه في نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا
اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
المدرس: زيادة إجمالية قدرها 11 ألف جنيه، تشمل 1750 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا
اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
الأستاذ المساعد: زيادة إجمالية قدرها 12 ألفًا و250 جنيهًا، بواقع 2000 جنيه في نوفمبر الحالي
و4750 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
الأستاذ: زيادة إجمالية قدرها 13 ألفًا و500 جنيه، تشمل 2250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا
اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
الدولة تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس
وأكد الوزيران حرص الدولة على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يسهم في تحفيزهم
على تطوير العملية التعليمية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من
أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية.
وأوضحا أن الزيادات المعلنة تمثل خطوة جديدة ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء
هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في
مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته يمثلان ركيزة أساسية لتطوير
منظومة التعليم العالي.
وأضاف الوزيران أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجامعات، وإنما تمتد
إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات
الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا، ويفتح آفاقًا أوسع أمام
أعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والإنتاج العلمي.
إشادة بدور أعضاء هيئة التدريس في تطوير الجامعات المصرية
وأشار الوزيران إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي
والبحث العلمي، مؤكدين أن ما حققته الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة على
المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء ثمرة لجهودهم، إلى جانب دعم الدولة المستمر لمنظومة التعليم
العالي والبحث العلمي.
وفي ختام تصريحاتهما، وجّه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه
للجامعات المصرية واهتمامه بتطوير منظومة التعليم العالي، كما ثمّنا جهود الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء، في دعم هذا الملف.


