الثلاثاء ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
02:21:24pm

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار

الثلاثاء ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٦

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا

على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تعزيز دور الوكالة في دعم

الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية بالأسواق الإقليمية والدولية.

 

ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات

تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يدعم حركة الصادرات

المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

 

دعم الصادرات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المختصة أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج ورفع

معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الوصول

بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

 

تعديلات جديدة على المادة 11 من القانون

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 11، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية

وغير العادية للوكالة، حيث نص على أن يصدر بتشكيل الجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء

بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

 

كما منح التعديل الجمعية العامة غير العادية اختصاصات جديدة تتعلق بتحديد أولويات عمل الوكالة

من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات

الاستراتيجية للدولة، فضلًا عن الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.

 

وشملت الاختصاصات الجديدة أيضًا إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود

الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

 

اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية

ونص مشروع القانون على استبدال نص المادة 11 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

بحيث يحدد النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، والأحكام المنظمة للجمعيتين

العامتين العادية وغير العادية، بما يشمل إجراءات الدعوة للاجتماع، والنصاب اللازم لصحة الانعقاد

وآليات إصدار القرارات.

 

وحدد المشروع اختصاصات الجمعية العامة العادية للوكالة في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن

نتائج الأعمال، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة

التقديرية، إلى جانب أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي.

 

أما الجمعية العامة غير العادية، فتختص بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال

المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، فضلًا عن تحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية

المستهدفة والدول التي تمارس فيها أنشطتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة الاستراتيجية.

 

كما تتولى الجمعية الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، والحدود الائتمانية لكل قطاع

أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبينت أهميتها الاستراتيجية للدولة.



موضوعات مشابهه