الثلاثاء ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
01:06:04pm

طارق شكري: تعديلات قانون ضمان الصادرات تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين

الثلاثاء ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٦

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة

المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة

 بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

 

ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتعزيز التنسيق

بين الوكالة والجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تطوير منظومة ضمان الصادرات المصرية، ورفع

قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

طارق شكري: التعديلات تستهدف دعم الصادرات وزيادتها إلى 100 مليار دولار

من جانبه، استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل

مشروع القانون وفلسفته، موضحًا أنه يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير

وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال توفير الضمانات اللازمة للمصدرين

لمساعدتهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

 

وأضاف أن المشروع يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأوضح شكري أن الصادرات تمثل أحد المكونات الحيوية للاقتصاد المصري، لما تؤديه من دور في

معالجة الخلل بالميزان التجاري، وتوفير النقد الأجنبي، فضلًا عن المساهمة في تحقيق التوازن المالي

والاستقرار النقدي، ودعم معدلات التنمية الاقتصادية.

 

وأشار إلى أن العديد من دول العالم اتجهت إلى إنشاء أنظمة متخصصة لضمان الصادرات الوطنية

ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد يتعرض لها المصدرون، في ظل عدم كفاية وسائل التأمين

التقليدية لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بعمليات التصدير، وهو ما يستلزم توفير موارد مالية مناسبة

لتعويض الخسائر المحتملة.

 

تطور منظومة ضمان الصادرات في مصر

واستعرض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية تطور منظومة ضمان الصادرات في مصر، موضحًا أنها

بدأت عام 1992، بصدور القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، التي

استهدفت تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، ودعم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري

والخدمي، من خلال ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

 

وأضاف أنه في عام 2023 صدر القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات

والاستثمار، متضمنًا تعديلات جوهرية على الكيان واختصاصاته، بهدف تعزيز دوره في دعم وضمان

الصادرات المصرية، ورفع قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

معالجة إشكاليات التطبيق وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية

وأوضح شكري أن فلسفة مشروع القانون الحالي تستهدف مواجهة عدد من الإشكاليات التي ظهرت

خلال التطبيق العملي للقانون القائم، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال

بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهدافها.

 

وأشار إلى أن أبرز أهداف التعديل تتمثل في وضع آليات للتنسيق الفعال بين الوكالة والجهات الحكومية

المعنية، والتغلب على السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، بما يسهم في تطوير منظومة

ضمان الصادرات وتعزيز كفاءتها.

 

واستعرض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون على المادة 11 من

القانون، والتي تشمل إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بتشكيل الجمعية العامة العادية وغير العادية

واختصاصاتهما، حيث نص المشروع على صدور قرار بتشكيل الجمعية العامة للوكالة من

رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

 

وأوضح أن اختصاصات  الجمعية العامة العادية تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة

وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية، إلى

جانب أي اختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي.

 

وأضاف أن مشروع القانون منح الجمعية العامة غير العادية اختصاصات تتعلق بتعديل النظام الأساسي

للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، فضلًا عن تحديد أولويات

عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع

التوجهات الاستراتيجية للدولة.

 

حذف نص لتلافي ازدواجية الاختصاصات بين الوكالة والبنك المركزي

وكشف شكري عن إدخال اللجنة المشتركة تعديلًا جوهريًا على مشروع القانون، بالتوافق مع الحكومة

تمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد

موافقة مجلس إدارة البنك»، الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 المستبدلة.

 

وأوضح أن اللجنة استهدفت من هذا الحذف تلافي التعارض في تحديد الجهة المختصة بإصدار

النظام الأساسي وتعديله، إذ كان مشروع القانون يسند إلى محافظ البنك المركزي، بعد موافقة

مجلس إدارة البنك، إصدار النظام الأساسي، بينما يمنح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاص

تعديله، بما قد يؤدي إلى ازدواجية وتضارب الاختصاصات.

 

وأشار إلى أن النظام الأساسي الأول للوكالة يصدر من مجلس إدارة البنك المركزي، إعمالًا لحكم

المادة الخامسة من القانون القائم، بينما ينعقد الاختصاص بتعديله للجمعية العامة غير العادية  للوكالة

على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.

 

تعديلات تشريعية لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن مشروع القانون يأتي ضمن الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز

حزمة من التعديلات المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام

المصدرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

خلال السنوات المقبلة.

 

وأضاف أن التعديلات تستهدف أيضًا معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون

وتحقيق التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة.

 

وأشار إلى أن إسناد دور ضمان الصادرات إلى جهة حكومية تتمتع بالوزن والموثوقية، مثل

البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية ودعم القطاع التصديري

بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.



موضوعات مشابهه