بعد توجيه فخامة الرئيس.. ذهب الجنوب على أعتاب مرحلة جديدة
الإثنين ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٦
يشهد ملف التنقيب عن الذهب في جنوب مصر تحركًا جديدًا يستهدف تنظيم أوضاع العاملين في مجال «الدهابة»، ووضع نشاطهم داخل إطار رسمي وقانوني يحقق التوازن بين حماية مصادر رزق آلاف الأسر والحفاظ على ثروات الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وتأتي التوجيهات الرئاسية بفتح المجال أمام حلول عملية تراعي حق المواطنين في العمل وكسب الرزق، بالتوازي مع حق الدولة في إدارة مواردها الطبيعية، من خلال منظومة تنظيمية تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يمهد لإنهاء سنوات من العمل خارج المنظومة الرسمية ودمج هذا النشاط في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة «الدهابة» في جنوب مصر تعكس حرص القيادة السياسية على حماية مصادر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على التنقيب عن الذهب، مشددًا على أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.
وأوضح أبو العينين أن قضية «الدهابة» لا تقتصر على كونها أزمة مرتبطة بالتنقيب عن الذهب، وإنما تحمل أبعادًا إنسانية واقتصادية واجتماعية تمس حياة آلاف المواطنين في محافظات الجنوب، ما يتطلب حلولًا جذرية تضمن حقهم في العمل بصورة مشروعة، وفي الوقت نفسه تحافظ على ثروات مصر الطبيعية.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية تمثل فرصة لإعادة تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، من خلال وضع إطار قانوني واضح يتيح للعاملين ممارسة نشاطهم بصورة آمنة ومنظمة، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، مع توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
وأكد أن ذهب مصر يجب أن يتحول إلى مصدر للتنمية وفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، داعيًا الجهات المعنية إلى سرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية ومستدامة، تعالج الأوضاع القانونية والإنسانية المرتبطة بالنشاط وفقًا لأحكام القانون.
النواب، أن مبادرة تنظيم أوضاع «الدهابة» تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على ثروات الدولة، مشيرًا إلى أنها تستهدف وضع آلية رسمية لتنظيم هذا النشاط من خلال إنشاء شركة تعمل تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وقال القصير، في تصريحات خاصة لـ«صوت مصر»، إنه شارك في اللقاء الذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق مبادرة تنظيم أوضاع «الدهابة»، والتي أطلقها المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بحضور ممثلي الجهات المعنية وعدد من زعماء ومشايخ القبائل والعائلات المصرية.
وأضاف أن المبادرة لاقت قبولًا من الحاضرين، لما تتضمنه من رؤية متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، موضحًا أنها تستهدف الحفاظ على حقوق العاملين في هذا النشاط، وتوفير مظلة رسمية وقانونية تمنحهم الأمان والاستقرار، مع ضمان حقوق الدولة وثرواتها الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنفيذ المبادرة من خلال شركة تعمل تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من شأنه وضع آليات واضحة ومنظمة لإدارة النشاط، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتنظيم عمليات استخراج الذهب وتجميعه وتسويقه، بما يضمن الشفافية والرقابة ويحفظ حقوق العاملين والدولة.
وأكد القصير أن القيمة الحقيقية للمبادرة تتمثل في تقديم نموذج للتعامل مع الأنشطة غير الرسمية يقوم على التنظيم والاحتواء بدلًا من الإقصاء، والتوفيق بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة.
وتوجه النائب بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته ودعمه للمبادرات التي تستهدف حماية مصالح المواطنين والحفاظ على ثروات الدولة، كما أشاد بجهود المهندس إبراهيم العرجاني في إطلاق المبادرة، مؤكدًا أن الحفاظ على ثروات الوطن وحماية مصالح أبنائه هدفان متكاملان وليسا متعارضين.
وفي السياق ذاته، أكد النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عُقد برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، وبمشاركة عدد من نواب أسوان والبحر الأحمر ومشايخ وممثلي «الدهابة» في حلايب وشلاتين ومرسى علم، يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ويستهدف التوصل إلى حلول عملية لأزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاعهم تحت إشراف جهاز مستقبل مصر.
وقال أبو حرب إن الاجتماع شهد توافقًا وترحيبًا من المشاركين بشأن خطوات تقنين الأوضاع، باعتبارها مطلبًا قديمًا لأبناء هذه المناطق، مؤكدًا أن تنظيم النشاط سيعود بالنفع على المواطنين وأبنائهم، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
وأشار إلى أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة العمل على ترتيب الكيان المنظم لهذا النشاط، بما يضمن وضع آليات واضحة لممارسة العمل وتقنين الأوضاع، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الدولة في إدارة واستغلال الثروات المعدنية.
وأوضح أن التحركات المقبلة ستشمل زيارات ميدانية إلى مرسى علم وحلايب وشلاتين وأسوان، بهدف توعية المواطنين بالمشروع وتعريفهم بتفاصيله وأهميته، وشرح الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع، بما يضمن وصول المعلومات إلى العاملين ومشاركتهم في خطوات التنظيم.
من جانبها، أكدت النائبة سهير كريم أن أهمية التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على معالجة المشكلات القائمة، وإنما تمتد إلى بناء منظومة أكثر انضباطًا لاستغلال الموارد الطبيعية، بما يضمن انتقال العاملين إلى إطار قانوني واضح، ويجعل من النشاط التعديني رافدًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب.
وأكدت أن التوجيهات الرئاسية تتيح فرصة لربط إدارة الموارد المعدنية بأهداف التنمية المحلية في جنوب مصر، من خلال تحقيق قيمة اقتصادية تتجاوز استخراج الخام إلى تنشيط القطاعات المرتبطة به، وتوسيع فرص التشغيل والاستثمار، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
واختتمت سهير كريم بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح معالجة أزمة «الدهابة» سيكون في قدرة الإجراءات المرتقبة على تحقيق الاستقرار للعاملين، وتوفير بيئة عمل قانونية وآمنة، وإحداث أثر اقتصادي ملموس داخل المجتمعات المحلية، بما يضمن الاستفادة المتوازنة من الثروات المعدنية ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.


