الإثنين ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
11:09:11pm

توصيات عاجلة للجنة القوى العاملة بالنواب بشأن سيستم التأمينات

الأحد ١٥ - نوفمبر - ٢٠٢٦

أكد النائب الدكتور محمد محمود سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطوير

منظومة التأمينات الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وتيسير إجراءات حصولهم على مستحقاتهم التأمينية، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لاستكمال تطوير

المنظومة بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين والمنشآت في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، بحضور

اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

تطبيق المادة 130 وصرف التعويضات تلقائيًا

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وفي مقدمتها تطبيق حكم

المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وصرف التعويض

المستحق قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية تلقائيًا، دون حاجة إلى تقديم طلب من

صاحب الشأن، إلى جانب بحث المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه المتعاملين مع المنظومة.

 

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة عرضوا عددًا من المشكلات، من بينها تأخر صرف المستحقات التأمينية

وتعطل تسجيل استمارات التأمينات وتحديث الأجور، وفقد بعض المستندات وإعادة طلبها، وعدم اكتمال

الأكواد والمسميات الوظيفية، فضلًا عن عدم وجود مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات.

 

الهيئة: 171 خدمة إلكترونية للمواطنين والمنشآت

من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في تطوير

المنظومة الإلكترونية للتأمينات، والتي تقدم 171 خدمة للمواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال

والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

 

وأكد استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية وتطوير الخدمات والتوسع في تقديمها إلكترونيًا

مع البدء في ميكنة خدمات الاستمارات التأمينية.

 

وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الانتهاء من 92% من الملفات التأمينية حتى الآن

إلى جانب ملفات أصحاب المعاشات والمستحقين.

 

توصيات برلمانية لتطوير منظومة التأمينات

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس لجنة القوى العاملة قبول جميع المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة

بشأن تطوير المنظومة، داعيًا إلى دعم جهود التطوير ومتابعة تنفيذ المقترحات، بما يسهم في استكمال

بناء منظومة تأمينية متكاملة تحقق رضا المواطنين وتيسر حصولهم على حقوقهم.

 

وأوصت اللجنة بتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحفيزهم

على أداء مهامهم بكفاءة.

 

كما أوصت بقيام وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي وتحديد

درجات العجز الكلي والجزئي، دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة، فضلًا عن

موافاة اللجنة بموقف اللجنة المشار إليها في رد الهيئة الوارد خلال مايو 2026، مع سرعة تشكيلها.



موضوعات مشابهه