استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات والموضوعات المهمة

خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي

مقدمتها تطوير منظومة إدارة المخلفات ورفع كفاءة خدمات النظافة بمختلف المحافظات.

وأكدت الوزيرة ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات لجمع المخلفات لا تقل سعتها

عن 240 لترًا، أو بسعة أكبر وفقًا لمعدلات تولد المخلفات بكل محل، مع إحكام إدارة المخلفات

الناتجة عن المحال العامة ذات الكثافة المرتفعة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف منع إلقاء المخلفات في الشوارع أو المواقع العشوائية، وعدم

استخدام الشارع كوسيط لتجميعها، إلى جانب توفير حاويات تتناسب مع حجم المخلفات الناتجة

ورفع كفاءة عمليات الجمع من المصدر، بما يضمن التخلص الآمن من المخلفات التجارية والحفاظ

على الصحة العامة.

تكثيف الرقابة على خدمات النظافة

كما وجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف الرقابة والمتابعة في جميع المحافظات على خدمات رفع

المخلفات ونظافة الشوارع، والعمل على إغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، مع قصر عمليات

تجميع وترحيل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، ونقلها بعد ذلك إلى منشآت المعالجة المعتمدة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسهم في إحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات بالكامل، ومنع

إقامة نقاط تجمع عشوائية، بما يضمن استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير احتياجاتها من

المخلفات الصالحة للمعالجة، فضلًا عن حماية المنشآت الحيوية، مثل المدارس والمستشفيات

من تراكم المخلفات في محيطها.

وشددت على أهمية ضبط منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من مصدر تولدها وحتى

وصولها إلى منشآت المعالجة والتخلص الآمن منها.

تعاقدات رسمية لجمع المخلفات بالقرى

وفي السياق ذاته، تطرقت الوزيرة إلى أهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات

مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى، خاصة في المناطق النائية ذات التغطية

المحدودة بخدمات النظافة.

وأكدت أن هذا التوجه من شأنه رفع كفاءة جمع المخلفات بالقرى والمناطق النائية، وضمان

نقلها إلى المواقع الرسمية المخصصة، ومنع التخلص العشوائي منها، إلى جانب إتاحة الفرصة

للمجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية للمشاركة في تشغيل منظومة النظافة ودعم

جهود التنمية المستدامة.

وأوضحت أن إشراك الكيانات المحلية والجمعيات الأهلية في المنظومة يسهم في

ضمان وصول المخلفات إلى الأماكن الرسمية المخصصة لها، ومنع إلقائها في

المواقع العشوائية أو على جوانب الترع والمصارف، فضلًا عن الحد من ظاهرة

الفرز العشوائي وغير الحضاري للمخلفات.