اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية

والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، إلى جانب جهود تطوير

الخدمات الحكومية وتعزيز فرص الاستثمار.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض

ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أوضح وزير التخطيط

والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات

كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

واستعرض الوزير الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين

بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في

«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح المجال أمام القطاع الخاص

لقيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول

الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة

واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستند البرنامج إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتعزيز صمود

الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، حيث أكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص

وتمكينه من المنافسة، وزيادة معدلات التشغيل، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى

معيشة المواطنين.

السيسي يوجه بالتوسع في أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض خطة استحداث وتوسيع أدوات

الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا

لمخرجات «منتدى مصر 2026».

وأكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم

جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، والارتقاء بكفاءة وشفافية

منظومة العمل الحكومي.

تأهيل الكوادر الحكومية وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور أحمد رستم استعرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة

 فضلًا عن توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين

بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة في مختلف مؤسساته.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن»، للاستفادة من خبراتها في تحديد

المهارات المطلوبة ومواكبة متغيرات سوق العمل.

القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص

للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

بمختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

آليات تمويلية جديدة بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

ووجه الرئيس السيسي بضرورة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية

مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

 بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.

كما وجه الرئيس بدراسة طلبات التمويل من خلال الأطر المؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات

الدولة، وتقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، بما يحقق أفضل

استفادة من الموارد المتاحة ويدعم استدامة المشروعات التنموية.