شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة تحت عنوان

«رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، التي أقيمت بمقر مكتب النائب العام، بحضور

المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق

«قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون

الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من المستشارين والشخصيات العامة.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث

تفقدت برفقة الحضور المركز واطلعت على الخدمات التي يقدمها، كما شهدت مع النائب العام ووزير

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.

مايا مرسي: التحول الرقمي أداة لتعزيز العدالة الاجتماعية

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للمشاركة في الاحتفالية، مشيدة بالمسيرة المؤسسية للنيابة العامة

المصرية في تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية، وصولًا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس

رؤية وطنية لتحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءة خدماتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، وقيادات

النيابة العامة، على جهودهم في تطوير منظومة العمل وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في

تعزيز كفاءة الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات وحماية حقوقهم.

وأكدت أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل تتويجًا لمسيرة مهمة في تطوير منظومة

العدالة، ورسالة تؤكد أن مؤسسات العدالة المصرية لا تكتفي بمواكبة التطور التكنولوجي، وإنما تعمل على

توظيفه لبناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المجتمع.

وأوضحت أن التحول الرقمي لا يقاس فقط بالتطور التقني، وإنما بما يحدثه من تغيير حقيقي في حياة

المواطنين، من خلال توفير الوقت والجهد وإزالة العوائق أمام الحصول على الخدمات، بما يجعله أحد

الأدوات المهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتحقيق الشمول.

إتاحة الخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة المصرية وضعت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في

مختلف مناحي الحياة ضمن أولوياتها، موضحة أن مفهوم الإتاحة لم يعد مقتصرًا على تهيئة المباني

والمرافق، وإنما امتد ليشمل المعلومات والخدمات والمعاملات الإلكترونية.

وأضافت أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وشركاء القطاع الخاص، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على

خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة.

وأكدت أن الإتاحة الرقمية تمثل امتدادًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات بصورة

عادلة ومستقلة، والمشاركة الكاملة في المجتمع دون تمييز أو عوائق.

رقمنة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال يمثل

جانبًا إنسانيًا مهمًا، خاصة أن هذه الخدمات ترتبط بأسر تتحمل مسؤوليات قانونية تجاه القُصّر، وأوصياء

وقيّمين يسعون إلى الحفاظ على مصالح من يتولون رعايتهم.

وأشارت إلى أن إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا عبر تطبيق شركة «أورانج»، بالتعاون

مع «إي فاينانس»، تمثل خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات وتمكين الأوصياء والقيّمين من تقديم الطلبات

وإنجاز الخدمات بسهولة أكبر.

ولفتت إلى أن توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين، وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم

إلى جانب إتاحة الدعم الفني والتقني، يعكس حرص الدولة على توفير الأدوات اللازمة لمساعدة

المستفيدين على الاستفادة من الخدمات الرقمية.

وأكدت أن حماية الأسرة تشمل أيضًا تيسير الإجراءات المرتبطة بحياتها اليومية ومساندتها في أداء

مسؤولياتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال والأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية قانونية واجتماعية.

الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن انتقال النيابة العامة من التحول الرقمي إلى توظيف الذكاء الاصطناعي يفتح

آفاقًا جديدة لتطوير تجربة المواطنين، وتوفير خدمات تتسم بالسرعة والدقة والاستجابة للاحتياجات المختلفة

مع الالتزام بحماية البيانات والخصوصية وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية

إلى عائق أمام الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن ما تشهده الاحتفالية يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ حيث تقود

النيابة العامة تطوير خدماتها، وتوفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية

بينما تسهم وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها، إلى جانب توفير

الشركاء للحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لإتاحة الخدمات وتشغيلها.

وأشارت إلى أن هذا التكامل يؤكد أهمية توحيد الخبرات والموارد والمسؤوليات بين مؤسسات الدولة

لتحقيق هدف مشترك، موضحة أن نجاح المبادرات الوطنية يقاس بقدرتها على إحداث فارق

ملموس في حياة المواطنين.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاتها بالتأكيد أن قيمة التكنولوجيا تتحدد بما تحدثه من

تحسين حقيقي في حياة الناس، مشددة على أن الهدف لا يقتصر على تقديم خدمات أكثر ذكاءً، وإنما

الوصول إلى خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، وتحول رقمي يضمن عدم ترك أي فئة خلف الركب.