قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026

لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم

طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر، حتى 2 أبريل 2027

استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.

وأوضح كجوك أن المواطنين تجاوبوا مع إجراءات تقديم الإقرارات إلكترونيًا، حيث جرى تسجيل أكثر من

مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا

إلكترونيًا على التطبيق، وتلقت الوزارة 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وقال وزير المالية: «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة»، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل بكل جدية وجهد على

تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة ستعمل فورًا على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد

الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، فضلًا عن زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة

كبيرة ومؤثرة لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأشار أحمد كجوك إلى أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من

المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير الخدمات وتحسينها.

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع

ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، إلى جانب توفير قنوات للتواصل

وفرق للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.

ولفت إلى أن الوزارة ستتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات والعمل على مساعدة المواطنين

بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات والاستفادة من التسهيلات المقررة.

وأوضح رامي يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري

على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم

على اختلاف درجاتها، أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها

في أي مرحلة من مراحل النزاع.