الإثنين ١٦ - نوفمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
04:48:01pm

مصر والهند تتفقان على آليات لحل مشكلات المستثمرين

الأحد ١٥ - نوفمبر - ٢٠٢٦

اتفق مسؤولون مصريون وهنود على تفعيل آليات مباشرة لمعالجة المشكلات التي تواجه الشركات

والمستثمرين في البلدين، وتسريع التنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل العقبات التجارية والجمركية

إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، مقابل

نحو 6.5 مليار دولار حاليًا.

 

جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بمجلس الأعمال المصري الهندي، بمشاركة

الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي

وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركات والمستثمرين من الجانبين، بالتزامن مع انعقاد الدورة السابعة

للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي بالقاهرة.

 

وأكد الجانبان أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من مرحلة التفاهمات والاتفاقات إلى تنفيذ مشروعات

واستثمارات مشتركة، مع توفير قنوات اتصال مباشرة لمتابعة مشكلات الشركات، وتعزيز التعاون في قطاعات

الصناعات الدوائية والزراعة والأمن الغذائي والتعليم والمنسوجات والصناعات التحويلية.

 

محمد فريد: نظام إلكتروني لمتابعة مشكلات الشركات والمستثمرين

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الحكومة المصرية بتذليل

العقبات أمام الشركات المصرية والهندية، والعمل على تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات

ملموسة، مشيرًا إلى أن اللقاء يستهدف الاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص والتعرف على التحديات

التي تواجه أنشطته في البلدين.

 

وأوضح أن التعاون بين مصر والهند لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يمتد إلى تدفقات الاستثمار

والشراكات الاستراتيجية في قطاعات ذات أولوية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

والزراعة والأمن الغذائي والتعليم وبناء القدرات.

 

وأعلن الوزير التنسيق لإنشاء نظام إلكتروني مبسط يتيح لمجلس الأعمال المصري الهندي إدراج محاضر

الاجتماعات والطلبات والمشكلات التي تواجه الشركات، وإرسالها بصورة فورية إلى الوزارة والجهات

المعنية لمتابعتها والعمل على حلها.

 

كما كشف الاتفاق على تخصيص نقاط اتصال مباشرة من الجانبين المصري والهندي ضمن آليات عمل

لجنة التجارة المشتركة، مع توفير أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني للمسؤولين المختصين، وتعميمها

من خلال مجلس الأعمال المصري الهندي، بما يسمح للشركات بتقديم استفساراتها وتصعيد التحديات

التي تواجهها ومتابعتها بصورة مؤسسية.

 

وشدد فريد على أن دور الحكومة يتمثل في تهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وتبسيط الإجراءات

مؤكدًا أن مختلف الجهات والمؤسسات المصرية، بما فيها مصلحة الجمارك والوزارات والهيئات المعنية

تعمل بالتنسيق لدعم الشراكة مع الهند.

 

وزير التجارة الهندي: «الكرة الآن في ملعب مجتمع الأعمال»

من جانبه، أكد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر

والهند تشهد زخمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.

 

وقال غويال إن الوقت حان للانتقال من مرحلة وضع الأهداف والتطلعات إلى تنفيذها على أرض الواقع

من خلال تضافر جهود الحكومتين ومجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين.

 

وأضاف مخاطبًا ممثلي مجتمع الأعمال: «الكرة الآن في ملعبكم»، مؤكدًا استعداد الحكومة الهندية لتذليل

العقبات وتقديم الدعم اللازم، وأن نجاح الجهود الحكومية يرتبط بقدرة الشركات على تحويل الفرص

المتاحة إلى نتائج ملموسة.

 

وأعلن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة على المستوى الرسمي بين البلدين، تعقد اجتماعات

دورية لتبادل الرؤى ودراسة سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، سواء من خلال اتفاقيات التجارة

الحرة والتفضيلية أو تعزيز التدفقات الاستثمارية المشتركة.

 

وأكد أن الحكومتين تعملان على توفير مسار مستقر وقابل للتنبؤ أمام الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى

قرب الاحتفال بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، بما يمثل فرصة لتعميق

التكامل الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتعاون.

 

6.5 مليار دولار حجم التجارة بين البلدين خلال 2025/2026

من جانبه، قال خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي، إن حجم

التجارة البينية بين البلدين بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس تنامي

العلاقات التجارية والإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح أن إجمالي التبادل التجاري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 سجل نحو 3.869 مليار دولار

منها 1.06 مليار دولار صادرات مصرية إلى الهند، مقابل واردات بقيمة 2.8 مليار دولار، لتصل الفجوة

التجارية إلى نحو 1.74 مليار دولار لصالح الهند، مع تبقي 3 أشهر على نهاية العام.

 

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن أداء الصادرات المصرية إلى السوق الهندية وتراجع عجز الميزان

التجاري مقارنة بعام 2025 بأكمله، الذي سجل خلاله التبادل التجاري نحو 4.256 مليار دولار، توزعت

بين 704 ملايين دولار صادرات مصرية و3.55 مليار دولار واردات من الهند، بعجز تجاري بلغ

نحو 2.84 مليار دولار.

 

وأكد أبو المكارم أن الهدف الأساسي لمجلس الأعمال يتمثل في تحويل العلاقات الاقتصادية القوية إلى

مشروعات واستثمارات ملموسة، من خلال توسيع التبادل التجاري وبناء شراكات صناعية جديدة

وضخ استثمارات مشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين.

 

ولفت إلى وجود فجوة في حركة السياحة المتبادلة بين مصر والهند، موضحًا أن مصر استقبلت

نحو 50 ألف زائر هندي خلال عام 2024، مقابل 18 ألف زائر مصري إلى الهند، وهي أرقام لا تتناسب

مع الثقل السكاني للبلدين، ما يتطلب تكثيف الجهود الترويجية وزيادة رحلات الطيران لتنشيط السياحة البينية.

 

5 مليارات دولار استثمارات هندية في قطاع التصنيع بمصر

وفي السياق نفسه، أكد إس. جانيشكومار، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة

«تي سي آي سانمار كيماويات» ورئيس الجانب الهندي في مجلس الأعمال المصري الهندي، أن العلاقات

الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بارتقاء العلاقات الرسمية

إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

 

وأوضح أن حجم التجارة الثنائية يبلغ نحو 6.5 مليار دولار، مع تطلع الجانبين للوصول به إلى 12 مليار دولار

مشيرًا إلى أن الاستثمارات الهندية في قطاعات التصنيع بمصر تقترب من 5 مليارات دولار، وأسهمت في

توفير ما بين 70 ألفًا و80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

وأضاف أن الهند تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر الدول المصدرة إلى مصر، والمرتبة السادسة

بين أكبر الشركاء التجاريين لها.

 

وشدد على أهمية الانتقال من التجارة التقليدية إلى التصنيع المشترك، وتعزيز الشراكات بين الشركات

الكبرى والصغيرة، وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر

واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

 

تدخل هندي لحل مشكلات شركات مصرية في بنغالور

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من التحديات التي تواجه الشركات المصرية العاملة في الهند، ومن بينها

شركتا «السويدي إلكتروميتر» و«كابسي للدهانات»، حيث استعرض ممثلو الشركتين تأخر استكمال إجراءات

توقيع العقود النهائية لتمليك الأراضي المخصصة لإقامة المصانع بمدينة بنغالور، وما يترتب على ذلك

من تأثيرات على خطط التوسع.

 

وتعهد وزير التجارة والصناعة الهندي بالتدخل لمتابعة الملف والتواصل مع رئيس حكومة ولاية كارناتاكا

للعمل على تسوية المشكلة في أسرع وقت، بالتنسيق مع السفير الهندي لدى مصر.

 

كما اتفق الجانبان على تنظيم زيارات شهرية متبادلة تضم ما بين 12 و13 وفدًا قطاعيًا، بالتنسيق بين

اتحاد الغرف الهندية (FICCI) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين

الشركات والمستثمرين واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

 

وفي قطاع الزراعة، أشادت مجموعة «أدفانتا» التابعة لشركة «UPL» بيسر إجراءات الموافقة على

استحواذها على شركة «هاي تك» للبذور في مصر، مؤكدة تطلعها إلى توسيع استثماراتها ونقل

خبراتها وتكنولوجياتها في مجالات تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام المياه ورفع الإنتاجية

الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرات مصر على إنتاج وتصدير البذور إلى الأسواق الإقليمية.

 

كما استعرض ممثل شركة «علّانة»، العاملة في تصدير اللحوم المجمدة، التحديات المرتبطة

بطول إجراءات الإفراج والفحص المعملي لبعض الشحنات بالموانئ المصرية، مطالبًا بتسريعها

لخفض تكاليف الشحن وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

 

وفي ختام الجلسة، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تستضيف أكثر من 700 شركة

هندية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، مشددًا على اهتمام الحكومة بالتعامل مع التحديات

التي تواجه هذه الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير قنوات مباشرة لمتابعة ملفات المستثمرين.



موضوعات مشابهه