أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا إلى شركات التمويل الاستهلاكي، أكدت خلاله حظر التعامل

والتمويل الاستهلاكي على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وفي مقدمتها سبائك الذهب والمشغولات الذهبية

إلى جانب المنتجات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، مثل الفضة والبلاتين.

وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن نطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها استهلاكيًا

وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

ويأتي التعميم في ظل ظهور ممارسات خلال الفترة الماضية استهدفت تقديم بعض السبائك الذهبية في

صورة مشغولات، خاصة مع تطور تصميمات السبائك التي تجمع بين القيمة الادخارية والاستثمارية للذهب

والمظهر الخارجي للحلي والمجوهرات، بما أوجد حالة من التداخل بين طبيعة المنتج كسلعة للزينة

وطبيعته كأداة للادخار والاستثمار.

وشهد سوق الذهب مؤخرًا ظهور سبائك مصممة بأشكال قريبة من المشغولات الذهبية، من بينها قطع

بيضاوية وأخرى في صورة تعليقات وإطارات قابلة للارتداء، وهو ما دفع إلى محاولات للاستفادة من

الشكل الخارجي لهذه المنتجات للحصول على تمويل استهلاكي لشرائها، من خلال تقديمها باعتبارها

مشغولات ذهبية.

وأكدت الهيئة أن سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن

الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، لا يجوز تمويلها استهلاكيًا، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات

الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون.

السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي

ويستند ذلك إلى المادة الثانية من قانون التمويل الاستهلاكي، التي تحدد نطاق سريان القانون على نشاط

التمويل الاستهلاكي المقدم بشأن مجموعة من السلع والخدمات، من بينها المركبات بجميع أنواعها، والسلع

المعمرة، والخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق

عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويهدف التعميم إلى وضع حد للممارسات التي تستغل التشابه بين تصميم بعض السبائك الذهبية والمشغولات

بما يمنع إدخال المنتجات ذات الطبيعة الاستثمارية إلى نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مسمى المشغولات الذهبية.

ويحسم التعميم المنطقة الفاصلة بين السبيكة والمشغول، إذ إن تغيير تصميم السبيكة أو قابليتها للارتداء

لا يغير من طبيعتها الأساسية كمنتج ترتبط قيمته بالذهب، ومن ثم تظل خارج نطاق السلع والخدمات

التي يجوز تمويلها استهلاكيًا.

وأكدت المعطيات المرتبطة بالتعميم أن الهيئة لم تستحدث حظرًا جديدًا على نشاط قائم، وإنما أصدرت

التعميم لتوعية شركات التمويل الاستهلاكي بحدود النشاط وفقًا للقانون، وحسم أي التباس عن البيع

بالتقسيط من خلال بعض شركات التمويل الاستهلاكي، بسبب تأخر الشركات في سداد مستحقات المحال.

وأوضح واصف أن طبيعة سوق الذهب تجعل تأخر تسوية المستحقات أكثر تأثيرًا على التجار مقارنة بالعديد

من السلع الأخرى، مشيرًا إلى أن التغير المستمر والسريع في أسعار الذهب يمثل تحديًا أمام محال الذهب

في حال تأخر شركات التمويل في سداد مستحقاتها.

وأضاف أن التاجر يكون قد سلم المنتج للمستهلك، بينما لم يحصل بعد على قيمته من شركة التمويل

وفي الوقت نفسه قد يرتفع سعر الذهب بشكل كبير، ما قد يسبب خسائر مباشرة للمحل.

ويتزامن التعميم مع التوسع القوي في نشاط التمويل الاستهلاكي، إذ ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي

خلال شهر يونيو 2026 إلى نحو 20.8661 مليار جنيه، مقابل 8.8708 مليار جنيه خلال يونيو 2025

بزيادة قدرها نحو 11.9953 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 135.2%.

كما ارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 1.987 مليون عميل خلال

يونيو 2026، مقابل نحو 992.4 ألف عميل خلال يونيو 2025، بزيادة قدرها نحو 994.6 ألف عميل

وبنسبة نمو بلغت 100.2%.

وعلى مستوى الفترة من يناير إلى يونيو 2026، بلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 71.8399 مليار جنيه

مقابل 38.1109 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 33.729 مليار جنيه

وبنسبة نمو بلغت 88.5%.

كما ارتفع إجمالي عدد العملاء خلال النصف الأول من العام إلى نحو 8.4656 مليون عميل

مقابل 4.8169 مليون عميل خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها نحو 3.6487 مليون عميل

وبمعدل نمو بلغ 75.7%.