وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة

المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحقيق

التكامل في خطط التنمية وحماية المناطق الساحلية والبحرية.

ونص مشروع القرار على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء

المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام

مقرر اللجنة الوطنية العليا.

اختصاصات اللجنة الوطنية العليا

وتختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة، بما يضمن

التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تتولى اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق

الساحلية والبحرية والبحيرات، للتأكد من تكامل خطط الدولة وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية

 بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

وتشمل اختصاصات اللجنة اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق

الساحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، والفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق

الساحلية من خلال قرارات ملزمة، بناءً على عرض الأمانة الفنية.

كما تختص بإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها

والخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإصدار التوجيهات المتعلقة بمشروعات

التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات التي تنضم إليها مصر.

وتُعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها

نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.

أمانة فنية لمتابعة الخطط والمشروعات

ووفقًا لمشروع القرار، يكون للجنة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين

عن الوزارات الأعضاء باللجنة الوطنية العليا، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات

والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلًا في

إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، فيما تتولى الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز

شئون البيئة مهام مقرر الأمانة الفنية.

وتتولى الأمانة الفنية مراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، ودمجها في

الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة أعمال اللجان المحلية، إلى جانب إعداد

آلية لضمان تبادل البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بهذا الملف بين الجهات الرسمية المعنية

تمهيدًا لاعتمادها من اللجنة الوطنية العليا.

كما تختص بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها في المناطق الساحلية

والبحرية، وعرضها على اللجنة الوطنية العليا لاعتمادها، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات

الوطنية ذات الصلة قبل اعتمادها رسميًا.

وتشمل مهام الأمانة الفنية إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع

برامج للتوعية، فضلًا عن دراسة تقارير اللجان المحلية بالمحافظات وإعداد تقرير موحد يتضمن

النتائج والتوصيات اللازمة، وعرضه على اللجنة الوطنية العليا.

وتجتمع الأمانة الفنية مرة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لجان محلية في 8 محافظات ساحلية

وفيما يتعلق باللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، نص مشروع القرار على تشكيل

لجنة برئاسة المحافظ في كل من محافظات مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ

والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق

الساحلية بكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي لها، إلى جانب إبداء الرأي في

مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة، لضمان تحقيق التكامل بينها.

كما تتولى متابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، ومراجعة خرائط

المخاطر التي وزعتها وزارة الموارد المائية والري على المحافظات المعنية.

وتجتمع اللجان المحلية مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة، على أن تُعرض مخرجاتها وتوصياتها

على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا، لمراجعتها ومتابعة تنفيذها في إطار الخطة الوطنية للإدارة

المتكاملة للمناطق الساحلية.