شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر

«مبادرة مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، حيث استعرض جهود الهيئة لدعم

المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار، خاصة الاستثمارات الموجهة للتصدير.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة تعمل على دعم المستثمر خلال مختلف مراحل رحلته الاستثمارية

والتي تنقسم إلى 3 مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة استكشاف الفرص الاستثمارية.

وأوضح أن من أبرز أدوات الهيئة في هذه المرحلة «خريطة مصر الاستثمارية»، التي تضم حاليًا

نحو 1330 فرصة استثمارية متنوعة في عدد من القطاعات، من بينها الفرص الاستثمارية

المتاحة بمحافظة دمياط.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن توفير خدمات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، سواء من

خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، أو عبر 15 مركزًا لخدمات المستثمرين موزعة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن مراكز خدمات المستثمرين تقدم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس من خلال

ممثلي 67 جهة معنية بالاستثمار، والذين يتواجدون بصورة دائمة داخل المراكز، بما يتيح للمستثمر

الحصول على مختلف الخدمات التي يحتاجها في مكان واحد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المرحلة الثالثة تتمثل في

«بوابة رعاية المستثمرين»، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح الشهر الماضي، باعتبارها منصة

موحدة لاستقبال شكاوى ومقترحات المستثمرين، مع توفير نظم متابعة على مدار 24 ساعة، بما يسهم

في سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

واستعرض الدكتور محمد عوض، خلال المؤتمر، منظومة التيسيرات والحوافز التي يتيحها قانون

الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومن بينها «الرخصة الذهبية»، التي تجمع مختلف التصاريح التي

يحتاج إليها المستثمر في موافقة واحدة، وتُمنح للمشروعات ذات الأثر التنموي.

كما أشار إلى ما تقدمه الهيئة من رعاية ودعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال مركز

«فكرتك شركتك»، الذي يعمل على مساعدة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى شركات

سريعة النمو، من خلال ربطهم بحاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم الاستشارات

الفنية والقانونية مجانًا.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف دعم نمو الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة، وتعزيز قدرتها

على المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير بيئة استثمارية أكثر دعمًا للمشروعات

والاستثمارات الموجهة للتصدير.