رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050
الإثنين ٣١ - أغسطس - ٢٠٢٦
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور
عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة جهود تطوير منظومة إدارة الموارد المائية
وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يلبي الاحتياجات المائية للدولة ويدعم أهداف التنمية المستدامة
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من
مواردها المائية، ومتابعة تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، بما يسهم في تلبية
الاحتياجات المائية على المستوى الوطني
تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ القرارات
الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس القومي للمياه، وجهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية
وأشار الوزير إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050
والبرامج الزمنية المرتبطة بها، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من المجلس القومي للمياه
واعتمد المجلس خلال اجتماعه «الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية»، بعد موافقة الأمانة
الفنية عليه، بهدف تعزيز آليات تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، ودعم جهود الدولة
لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه، وتعزيز القدرة على التكيف، بالاسترشاد بأفضل
الممارسات الدولية في هذا المجال
اعتماد دليل لمواجهة حوادث تلوث نهر النيل
كما اعتمد المجلس القومي للمياه «دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل
والمجاري المائية»، والذي يتضمن خططًا تنفيذية ملزمة لكل جهة معنية للتعامل مع الأزمات
والطوارئ وحوادث التلوث المختلفة
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الإجراءات التنفيذية الواردة بالدليل تشمل ثلاث مراحل رئيسية
تبدأ بمرحلة ما قبل وقوع الحادث، من خلال إجراءات الوقاية والجاهزية، والتوعية المجتمعية والتدريب
وتشديد الرقابة الدورية، وتوفير فرق مدربة على الاستجابة السريعة، إلى جانب إجراء تجارب
محاكاة لقياس زمن الاستجابة والعمل على خفضه إلى أدنى مستوى ممكن
وتتضمن المرحلة الثانية إجراءات مواجهة الحادث واحتوائه والاستجابة الفورية له، من خلال تقييم الأثر
البيئي وتحديد أسلوب التعامل المناسب، وإصدار بيانات دقيقة، والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام
للحد من الشائعات وإحاطة المواطنين بالمستجدات
أما المرحلة الثالثة فتتعلق بما بعد الحادث، وتشمل استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل
في إنتاج المياه المحلاة، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة
كما تناولت الوزيرة نماذج الشراكات بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية
لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في
هذا القطاع، بالتزامن مع التوسع العمراني والتنموي
وأشارت إلى إمكانية التوسع في تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محليًا، بما يدعم
جهود توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق
الصحة تتابع جودة مياه الشرب
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة
في التأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية، ومتابعة مدى مطابقتها
للمواصفات القياسية والمعايير الدولية المعتمدة لجودة مياه الشرب
