عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة

لمتابعة ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بحضور اللواء ناصر فوزي

مدير المركز، واللواء محمد رضوان، نائب مدير المركز.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في دعم جهود الدولة للتخطيط

المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، بما يتوافق مع خطط التنمية

وأولويات الدولة، ويضمن توجيه الأراضي إلى الاستخدامات والأنشطة الأكثر ملاءمة من الناحيتين

الاقتصادية والتنموية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي عددًا من الموضوعات الجاري دراستها بالمركز، في إطار

جهود إعادة هيكلة بعض المناطق والتخطيط لإعادة استخدامها بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي

وتعظيم العائد من استغلالها.

وتناول العرض دراسة التواجدات والأنشطة القائمة في 4 مناطق صناعية بمحافظة الشرقية، بإجمالي

مساحة تتجاوز 5274 فدانًا، وهي: المدينة المنورة، وجمعية المهندسين العرب، وتوسعات بلبيس، وأبو عطيان.

وأوضح مدير المركز أن الدراسات تستهدف إعداد تصور متكامل للاستخدامات المقترحة لهذه المناطق

بما يحقق التنوع والتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والزراعية والخدمية والترفيهية والدينية

والسكنية والإدارية، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، بما يدعم

جهود التنمية والاستثمار ويوفر المزيد من فرص العمل.

كما استعرض اللواء ناصر فوزي الرؤية الاقتصادية المستهدفة للمناطق الأربع بعد إعادة تخطيط

استخداماتها، وما يمكن أن تسهم به في زيادة حجم الاستثمارات، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية

 وخلق فرص عمل جديدة.

وتناول الاجتماع كذلك نتائج ومؤشرات الدراسة الخاصة بأوجه استغلال الأراضي المستردة

 والتصورات المقترحة لإعادة توظيفها في إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية مستدامة، بما يسهم

في تعظيم العائد من الأصول والأراضي المستردة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها

وفقًا لخطط الدولة وأولوياتها التنموية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة

بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان

سرعة حسم الاستخدامات المستهدفة وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق

عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لهذه الملفات بصورة

دورية، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من موارد وأصول الدولة.