تبدأ وزارة العدل اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 تطبيق منظومة الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، بالتزامن مع

دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ، بما يتيح إعلان المتهمين وأطراف الدعاوى، في

الحالات التي يحددها القانون، عبر رسائل الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

وبموجب قرار وزير العدل المنظم للمنظومة، يُنشأ مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل

محكمة جزئية، يتولى إرسال الإعلانات والتحقق من وصولها وإعداد تقرير إلكتروني يثبت إجراءات الإعلان.

وتتضمن الرسالة بيانات القضية وصفة المعلن إليه وموعد ومكان الإجراء المطلوب، فيما يُحفظ سجل

إلكتروني لكل إعلان، مع الالتزام بسرية البيانات. ولا يقتصر الأمر على مجرد إرسال الرسالة، إذ يشترط

إثبات وصولها، ويصبح الإعلان منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ إرفاق تقرير استلامها بملف القضية

في الأحوال التي يحددها القانون.

وفي حال تعذر الإعلان إلكترونيًا، تظل الإجراءات التقليدية متاحة وفق الضوابط القانونية، بما يضمن

عدم تعطيل الإجراءات والمواعيد المقررة.