نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرًا نشره موقع «أكسيوس»، أفاد باستعداده لتخفيف العقوبات

المفروضة على إيران ورفع تجميد أموالها، لتمكينها من إعادة النظر في برنامجها النووي.

وكتب ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»: نشر أكسيوس للتو خبرًا مفاده أن ترامب عرض تخفيف

العقوبات ورفع تجميد الأموال على إيران. هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم شيئًا!. 

وتابع ترامب: الخبر، كغيره من الأخبار الكاذبة، مجرد خدعة، تُستخدم فقط لإشباع هوسهم بترامب

عليهم سحب هذا الخبر الملفق فورًا!. 

وكان «أكسيوس» قد نقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب مستعد لتقديم تخفيف للعقوبات وإتاحة

الوصول إلى الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل إحراز تقدم ملموس في الملف النووي، بالتزامن مع

جهود وساطة تقودها قطر وباكستان للتوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية جديدة، إذ عقد وسطاء قطريون وباكستانيون لقاءات

مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك، في إطار مساعٍ لدفع المفاوضات غير المباشرة

بين الجانبين، وسط استمرار الخلافات بشأن القضايا الرئيسية.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي وصف المحادثات غير المباشرة بأنها «إيجابية وبناءة»، مشيرًا إلى

أن إيران أبدت مرونة في التعامل مع القضايا النووية، مع التأكيد على أن التوصل إلى اتفاق يتطلب

معالجة الملف النووي الإيراني.

وفي المقابل، قال المسؤول إن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن توقيت تنفيذ الالتزامات، وتحديد

الطرف الذي سيتخذ الخطوات الأولى.

وكان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد أوضح في مقابلة مع شبكة «CNN»

أن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني الأخير، مشيرًا إلى أن طهران طلبت الحصول على

التنازلات الاقتصادية مقدمًا.

وقال والتز إن إيران طلبت تخفيف عقوبات بمليارات الدولارات، إلى جانب إتاحة الوصول إلى مليارات

الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، وإعادة العمل بعقوبات أممية كانت مفروضة عليها لسنوات

قبل الدخول في التزامات تفاوضية بشأن برنامجها النووي.

وتعكس التصريحات المتباينة وجود اختلاف بشأن طبيعة المقترحات المطروحة؛ ففي الوقت الذي

تحدث فيه مسؤولون أمريكيون، وفق «أكسيوس» و«CNN»، عن استعداد أمريكي للنظر في تخفيف

العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل خطوات نووية ملموسة، ينفي ترامب أنه قدم لإيران

أي عرض بهذا الشأن.

وتتواصل في الوقت نفسه جهود الوسطاء لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وطهران

وسط استمرار الخلاف حول الملف النووي والعقوبات وحرية الملاحة في مضيق هرمز.