نقل ملكية قناة السويس عاد إلى صدارة النقاش العام، بعد طرح مقترح منسوب لرجل الأعمال حسن هيكل، يقضي بنقل ملكية القناة إلى البنك المركزي المصري مقابل تصفير الدين الداخلي، وهو المقترح الذي فجّر موجة واسعة من الجدل والرفض، خاصة من خبراء الاقتصاد.

مناقشة المقترح في برنامج المصري أفندي

ناقش الإعلامي محمد علي خير المقترح خلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع على قناة قناة الشمس 2، حيث طرح تساؤلات حول جدوى الفكرة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل حساسية قناة السويس باعتبارها أحد أهم الأصول السيادية للدولة.

خبير اقتصادي يرفض نقل ملكية قناة السويس

خلال مداخلة هاتفية، رفض الخبير الاقتصادي هاني توفيق المقترح بشكل قاطع، مؤكدًا أن نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي فكرة غير عملية وتحمل مخاطر اقتصادية وقانونية جسيمة.

وأوضح توفيق أن قناة السويس أصل سيادي واستراتيجي لا يمكن التعامل معه كأداة مالية لحل أزمة الدين، مشددًا على أن هذا الطرح مرفوض شكلًا وموضوعًا ولا يقدم حلًا حقيقيًا للأزمة الاقتصادية.

مخاطر قانونية وسيادية محتملة

أشار هاني توفيق إلى أن المساس بملكية قناة السويس قد يفتح الباب أمام تعقيدات قانونية خطيرة، ويؤثر على مفهوم السيادة الاقتصادية، لافتًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تختص بإدارة أو امتلاك أصول استراتيجية أو تشغيلها، بل يقتصر دورها على إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات. 

نقل ملكية قناة السويس عاد إلى صدارة النقاش العام، بعد طرح مقترح منسوب لرجل الأعمال حسن هيكل، يقضي بنقل ملكية القناة إلى البنك المركزي المصري مقابل تصفير الدين الداخلي، وهو المقترح الذي فجّر موجة واسعة من الجدل والرفض، خاصة من خبراء الاقتصاد.

مناقشة المقترح في برنامج المصري أفندي

ناقش الإعلامي محمد علي خير المقترح خلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع على قناة قناة الشمس 2، حيث طرح تساؤلات حول جدوى الفكرة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل حساسية قناة السويس باعتبارها أحد أهم الأصول السيادية للدولة.

خبير اقتصادي يرفض نقل ملكية قناة السويس

خلال مداخلة هاتفية، رفض الخبير الاقتصادي هاني توفيق المقترح بشكل قاطع، مؤكدًا أن نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي فكرة غير عملية وتحمل مخاطر اقتصادية وقانونية جسيمة.

وأوضح توفيق أن قناة السويس أصل سيادي واستراتيجي لا يمكن التعامل معه كأداة مالية لحل أزمة الدين، مشددًا على أن هذا الطرح مرفوض شكلًا وموضوعًا ولا يقدم حلًا حقيقيًا للأزمة الاقتصادية.

مخاطر قانونية وسيادية محتملة

أشار هاني توفيق إلى أن المساس بملكية قناة السويس قد يفتح الباب أمام تعقيدات قانونية خطيرة، ويؤثر على مفهوم السيادة الاقتصادية، لافتًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تختص بإدارة أو امتلاك أصول استراتيجية أو تشغيلها، بل يقتصر دورها على إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات.