وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية

والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي

والمباني المخصصة لتنفيذها.

وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»

بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية

حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية.

وتهدف مبادرة «القرية المنتجة» إلى تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج

مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وغير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني

غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة

الإنتاجية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وترتكز المبادرة على ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

لتنتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية للريف.

وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح

ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.

وفي إطار الإعداد لتنفيذ المبادرة، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات

الميدانية، جرى خلالها تحديد الأدوار والاختصاصات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية

 بما يضمن التنسيق بين الجهات المشاركة.

ويتضمن بروتوكول التعاون تنظيم الإجراءات التنفيذية وآليات العمل بين الوزارات الثلاث، من خلال

تخصيص مساحات جغرافية محددة بمختلف المحافظات وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تتناسب مع

طبيعة كل موقع والميزة النسبية للقرية، بما يتيح فرصًا إنتاجية للشباب والمرأة الريفية، ويسهم في

زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المتوازنة وتمكين الريف اقتصاديًا.

آليات طرح الأراضي وتخصيصها

وحدد البروتوكول آلية التعامل مع الأراضي والمباني المخصصة للمبادرة، بحيث تظل الولاية على الأصل

للجهة المالكة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الطرح والتخصيص والمتابعة

الصناعية حتى بدء التشغيل.

وتبدأ دورة العمل بإرسال الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى

الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تتولى دراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي، ثم إخطار

الجهة المالكة بنتيجة الدراسة.

وعقب ذلك، تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، وتتولى الهيئة طرح الموقع

واختيار المستثمر وإخطار الجهة المالكة بقرار التخصيص، على أن تتولى الجهة تسليم الموقع

للمستثمر وتحصيل مقابل حق الانتفاع.

كما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

لاستكمال إجراءات تعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية

 وفقًا للقواعد المنظمة.

وتتابع الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراحل تنفيذ المشروعات حتى التشغيل، مع إلغاء التخصيص في

حال الإخلال بالالتزامات، واسترداد الجهة صاحبة الولاية للموقع تمهيدًا لإعادة طرحه.

ويتضمن البروتوكول كذلك تحديد نطاق الأصول المشمولة بالمبادرة، واعتماد نظام الطرح بحق الانتفاع

السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح حوافز تضمن جدية المستثمرين

المخصص لهم المواقع، وتشجعهم على تنفيذ المشروعات المستهدفة.