أصدرت المستشارة هدى عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 394 لسنة 2026 بشأن الحركة

القضائية لأعضاء الهيئة، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال جلسته المنعقدة

أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم العمل داخل النيابة الإدارية، بما يسهم في تحقيق حسن سير العمل

وانتظامه، وذلك استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصات الهيئة، وفي مقدمتها قانون

إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، إلى جانب القرارات الخاصة بتحديد الإدارات والفروع

والنيابات واختصاصاتها ومقارها.

كما استند القرار إلى التعليمات القضائية والهيكل القضائي للنيابة الإدارية الصادرين عام 2024، فضلًا عن

قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل وتعديل مسميات واختصاصات عدد من

الإدارات والمكاتب الفنية والمراكز والوحدات برئاسة هيئة النيابة الإدارية.

وتضمنت الحركة القضائية الجديدة التغييرات والتوزيعات الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفقًا لما ورد

تفصيلًا في القرار رقم 394 لسنة 2026، وذلك في إطار تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات داخل

مختلف قطاعات الهيئة.