قضت الجهات القضائية المختصة برفض الدعوى المقامة من حاملي الشهادات الدولية والأجنبية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 148 لسنة 2024، الخاص بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن امتحانات المعادلات.

وأكد الحكم استمرار العمل بالقرار، الذي ينص على احتساب المادتين ضمن المجموع بنسبة تصل إلى 20%، عند التقدم للجامعات الحكومية المصرية، في إطار تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.

وكان مقدمو الطعن قد استندوا إلى مواد دستورية تتعلق بالمساواة وعدم التمييز، إلا أن المحكمة رأت سلامة القرار من الناحية القانونية، واعتبرته متسقًا مع أهداف الدولة في تعزيز الهوية الوطنية.

كما تضمن القرار إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية في الصفوف الأولى، بهدف ربط الطلاب بثقافتهم ولغتهم الأم.