تستهدف مذكرة التفاهم الجديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة إنتل، تدريب

نحو 3 ملايين مواطن على مفاهيم الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات، بواقع مليون مواطن سنويًا، في

إطار توجه لتوسيع نطاق برامج الذكاء الاصطناعي لتشمل المواطنين، إلى جانب المتخصصين

والطلاب والعاملين.

ولا يقتصر البرنامج على التدريب التقني، وإنما يجمع بين تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتعريف

بتطبيقاته العملية، والتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يستهدف بناء المعرفة الأساسية

وتعزيز الثقة في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنمية المهارات.

ويأتي تنفيذ مذكرة التفاهم من خلال برنامج «الذكاء الاصطناعي للمواطنين» (AI for Citizens)، إلى

جانب برنامج «الثقة الرقمية للجميع» (Digital Trust for All)، مع إتاحة المحتوى التدريبي عبر منصات

رقمية بما يسمح بالوصول إلى أعداد كبيرة من المستفيدين على نطاق واسع.

تدريب 1500 مدرب معتمد

ويشمل التعاون إعداد قاعدة من المدربين القادرين على نقل المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من

البرامج، من خلال تدريب 1500 مدرب معتمد خلال السنوات الثلاث، بواقع 500 مدرب سنويًا، بما يدعم

استدامة عملية التدريب وتعزيز قدرات مؤسسات التعليم والتدريب المحلية.

ويمتد نطاق البرامج التدريبية ليشمل فئات متعددة، من بينها تنمية المهارات الأساسية في الذكاء

الاصطناعي والتفكير الابتكاري للنشء والشباب، ورفع جاهزية طلاب التعليم الفني والجامعي لسوق

العمل، إلى جانب إعادة تأهيل العاملين والباحثين عن عمل ورفع مهاراتهم، فضلًا عن برامج لدعم

اتخاذ القرار المبني على التقنيات الحديثة للقيادات الحكومية.

ويرتبط التوسع في قاعدة المستفيدين بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي أنها تستهدف تعظيم الاستفادة من تقنيات

الذكاء الاصطناعي وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

دعم الابتكار والتخصص في الذكاء الاصطناعي

وبالتوازي مع برامج التدريب المجتمعي، تتضمن مذكرة التفاهم تنظيم ورش عمل وتدريبات تقنية

حول تقنيات إنتل في مجالات البنية التحتية والحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم

مشاركة المتميزين في هاكاثون سنوي للذكاء الاصطناعي، وتأهيلهم لعرض مشروعاتهم وابتكاراتهم

ضمن مهرجان إنتل العالمي لتأثير الذكاء الاصطناعي.

ويجمع التعاون بين مسارين متوازيين؛ الأول يستهدف توسيع قاعدة المعرفة الأساسية بالذكاء الاصطناعي

من خلال الوصول إلى 3 ملايين مواطن، والثاني يركز على بناء قدرات أكثر تخصصًا من خلال تدريب

المدربين والطلاب والعاملين ودعم المتميزين في مجال الابتكار، مع التأكيد على أهمية الاستخدام المسؤول

للتكنولوجيا إلى جانب اكتساب المهارات التقنية.