أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، قرارا بتأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد

من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2027، وذلك بعد إقرار القانون من مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026، والذي صدر بعد الاطلاع على

الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقرار

وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها

وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

ونص القرار على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر لعام 2026»

الواردة في المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026، والمادة التاسعة من قرار

وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026.