شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم

توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية

المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية

والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه، والتي تُعد من أكبر المديونيات الحكومية العالقة.

ووقّع الاتفاقية الإطارية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط

والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتقضي الاتفاقية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 102.75 مليار

جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية

عنها وتمكينها من تنفيذ خططها للتطوير.

وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة

لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يُمكّن البنك من إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، بما يعزز

مركزه المالي ويدعم دوره كذراع تنموية للدولة.

رستم: التسوية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما تحقق

من إنجازات في ملف التسويات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل بحسم

واتباع أساليب مبتكرة لمواجهة تحديات الدين المحلي.

وأضاف أن الجهود المبذولة لإنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي

لدى الوزارات والهيئات العامة، من خلال آليات مبتكرة، من بينها مبادلة المديونيات بأصول غير مستغلة

والإعفاء الجزئي، تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية خفض دين القطاع العام، بما يسهم في تخفيف الأعباء

والضغوط المالية عن الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية.

وأوضح وزير التخطيط أن هذه الجهود تسهم في الوقت نفسه في تعزيز هيكل موازنة الدولة، من خلال

إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، عبر

تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له، بما يقلل الاعتماد على التمويل النقدي، ويتيح توجيه

الائتمان المصرفي بصورة أكبر لصالح القطاع الخاص.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه دعم مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي لدى وكالات التصنيف

الائتماني، وتحسين شروط وآجال التمويل السيادي.

وأكد أن ما تم تحقيقه اليوم يمثل نقطة تحول في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة

لافتًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع

اتفاقيات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها

إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن حسم هذا الملف في هذا التوقيت يعكس توجه الدولة نحو إغلاق

الملفات المالية العالقة، وتسريع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يعزز قدرته على تنفيذ

مستهدفاته والاضطلاع بدور تنموي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا

عن إدارة أصوله بكفاءة بما يحقق عائدًا مباشرًا للخزانة العامة للدولة.

كما أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

لمتابعته المباشرة وتوجيهاته خلال مراحل المفاوضات، ولأحمد كجوك، وزير المالية، على

الشراكة الفعالة في إنهاء هذا الملف، مثمنًا التعاون بين الفرق الفنية بالوزارات المعنية

للتوصل إلى صيغة التسوية.