وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في

مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في إطار

مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص  في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك

يأتي ذلك في إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ومساندته لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي

واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج العمل الخاص بزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص

في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء  للطلبات التي تقدمت بها العديد من الشركات 

ومن جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص

(Private to Private)

لمدة 3 أشهر اضافية على أن يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقى الطلبات بدلا من الموعد السابق

الذى كان ينتهى بنهاية اغسطس الجاري في اطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها

للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات

لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى الالتزام

بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة2024

وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية ، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج 500 ميجاوات

من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات،

على ان يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء

مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، والشركة القابضة لكهرباء مصر

وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل أكد الدكتور محمود عصمت

الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة

وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف

الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية

وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة

في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 في إطار خطة العمل الخاصة

بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة

في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادي 

قال "عصمت"، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل

على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

"EBRD"

للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية

الداعمة لتطبيق أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص

في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان

تحقيق ذلك مشيرا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)

Private to Private Projects