شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في

جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الدبلوماسية الاقتصادية في تحويل العلاقات والشراكات إلى

فرص ملموسة للتجارة والاستثمار، وذلك على هامش فعاليات منتدى «العلمين - أفريقيا».

وشهدت الجلسة مشاركة محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتيتي أنطونيو، وزير خارجية

أنجولا، وإدوارد بيزيمانا، وزير خارجية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأودو-رافيو إنيكانولايي

وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية

والأفريقية، وسلمى حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعبد الله المصيبيح، رئيس المصرف

العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية

«النيباد»، وواكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي تناول

سبل تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية، وتحويل الزخم

السياسي والشراكات القائمة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المناقشات تناولت أيضًا آليات حشد التمويل والموارد، وتعزيز دور القطاع

الخاص، وتوسيع مساهمة بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في دعم المشروعات ذات

الأولوية، إلى جانب بناء شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل

بما يدعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم التنمية

في أفريقيا، من خلال توظيف العلاقات السياسية والشراكات القائمة في حشد الموارد والتمويل

والاستثمارات، وربط الفرص والمشروعات ذات الأولوية بمصادر التمويل والتنفيذ، والاستفادة من

الأطر القارية، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وشدد عبد العاطي على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النمو، وخلق فرص العمل، وتعزيز

التجارة والاستثمار البيني، وتطوير سلاسل القيمة في القارة، مبرزًا الدور الحيوي لبنوك التنمية

والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في حشد التمويل وتحفيز الاستثمار.

وأوضح أن تعزيز هذا التعاون يسهم في تحويل الأولويات الأفريقية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ونتائج

تنموية ملموسة، بما يعزز التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة.