شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة

حول الوضع في فلسطين يوم 27 سبتمبر 2024

أكد وزير الخارجية في كلمته، أنه رغم كل المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء

وإيقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر

والولايات المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة، وما وصل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي

أمعنت قوة الاحتلال في الانتقام من أهل غزة، واستخدمت التجويع والحصار سلاحاً ضد الفلسطينيين

وفرضت عليهم النزوح والتهجير من منازلهم، واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنعت وكالات الأمم

المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع، بما أفضى لكارثة إنسانية غير مسبوقة

شدد الوزير على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين، مندداً بإمعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع

وأدان العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته

واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لإطلاق

النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة

أوضح الوزير عبد العاطي، أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي المسئول الأول والمُباشر

عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة ومسئولة عن توسيع رقعة الصراع، وأنها مثلها

مثل باقي الدول عليها التزام بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة

منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأنه على الجميع الرفض 

بوضوح للمُبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية أو الادعاءات الجوفاء التي تُكررها سلطة 

الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبُت مراراً عدم مصداقيتها

وأن توقف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية

المُتواصلة على كل أرجاء القطاع بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح والشريط الحدودي مع مصر

وأن مواصلة العمل الإنساني ما زال ممكناً، إذا تحملت إسرائيل مسئولياتها وانسحبت فوراً من المعبر، وقامت

بتسليمه للجانب الفلسطيني، وقامت بفتح كل المعابر الأخرى التي تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلي