ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً موسعاً لرؤساء مجالس إدارات

الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي

لبحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة

جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام

استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور، والتأكيد على دور الوزارة

كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة

وكذلك في المجال المدنى لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض

الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، واوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا الإجتماع

يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات القائمة بالشركات والوحدات التابعة

وكذلك متابعة معدلات سير العمليات التخطيطية والإنتاجية والتسويقية بها وذلك للوقوف

على مدى الالتزام  بالمخطط الزمني لتنفيذ تلك المشروعات  كما تم مناقشة الخطط المستقبلية

الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها مع تحديد المعوقات التى تواجه التنفيذ

ووضع الحلول للتغلب عليها  

وخلال الاجتماع شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة

بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف وضع إستراتيجيات العمل والخطوط العريضة لتنفيذ موازنة

العام المالى" 2024/2025 " مع وضع اسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية

خلال العام مع العمل على زيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث التكنولوجيات 

كما وجه الوزير "محمد صلاح" بأهمية العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وذلك من خلال قيام

رؤساء مجالس الإدارات بعقد لقاءات دورية مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم

وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية

الإنتاجية والحرص على الإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب

القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتاً إلى محددات طرح أي منتج جديد للبدء في تصنيعه بأحد المصانع

أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية

واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي

وبدوره صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة أن الاجتماع شهد توجيهات

واضحة بالإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة 

والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب

المزيد من العمل المتواصل لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة من 

خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد