عاد ملف التغيير الحكومي إلى صدارة المشهد السياسي في مصر، مع تزايد الأحاديث داخل الشارع والأوساط البرلمانية بشأن احتمالات إجراء تعديل أو تغيير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.

وتزامن اكتمال تشكيل البرلمان مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والتحديات الإقليمية والدولية، ما فتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين تعديل وزاري محدود يشمل بعض الحقائب، أو إعادة تشكيل حكومي موسع قد يمتد إلى تغيير رئيس الوزراء نفسه.

ويُعد الدكتور مصطفى مدبولي من أكثر رؤساء الحكومات استمرارًا في المنصب، حيث تولى رئاسة الوزراء منتصف عام 2018، قبل أن يجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفه بتشكيل الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023.

وفي المقابل، نقلت تقارير صحفية عن مصادر حكومية تأكيدها أن العمل داخل مجلس الوزراء يسير بصورة طبيعية، دون وجود مؤشرات أو تعليمات رسمية تشير إلى قرب إجراء تغيير وشيك، موضحة أن الوزارات تواصل تنفيذ خططها المعتادة.

ورجّح مصدر حكومي مطلع أن أي تغيير محتمل لن يتم قبل حلول شهر رمضان، نظرًا لحساسية هذه الفترة وارتباطها بتأمين احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن النظر في تعديل وزاري قد يتم خلال شهر أو شهرين حال اتخاذ قرار بذلك.